انتقاد رئیس دانا به استدلال عجیب پایین نگه داشتن حقوق و دستمزدها
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۹۳۵۵۷
در میان اخبار داغ کابینه دولت دوازدهم که در صدر اخبار بسیاری روزنامه ها و سایت های خبری به چشم می خورد، باید به سراغ این موضوع رفت که آیا با تغییر افراد، نگاه به مسائل و سیاستگذاری نیز تغییر خواهد کرد؟ حداقل در زمینه اقتصادی این موضوع به طور کلی مردود است. شاید لازم به ذکر باشد که نگارنده این مقدمه موافق عرصه سیاستگذاری های خارجی در دولت یازدهم و پایبند به تفکر تعامل با جهانیان است، اما این موضوع منافاتی با نقد بدنه تصمیم گیری اقتصادی در کشور ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه ورود این گروه به عرصه تصمیم سازی و سیاستگذاری که اکنون در زمره مشاوران اقتصادی رئیس جمهور مطرح هستند، در این سه مقطع قابل پیگیری، ارزیابی و اعلام نظر است. مقطع اول به طور کامل شروع یک سلسله سیاست ها، با اهداف همراهی با موج جهانی اصلاحات، دیکته شده توسط نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول، بدون توجه به نهادها و روابط مختص هر کشور بود که جهتگیری های زیان بار آن، شروعی برای یک انقلاب اقتصادی به ضد ملت در دولت های احمدی نژاد شد. در این دوران نیز این گروه، به همراه تمام تیم رسانه ای و نهادهای زیر مجموعه همفکر خود، همگام با شوک های قیمتی حامل های انرژی و نوع خاص هدفمندی یارانه ها، با شورای رقابت و سایر همفکران خود(علارقم حضور در دولتی با گرایشات سیاسی متضاد) یکصدا به حمایت پرداختند و اکنون پس از ویرانه هایی که قسمتی از آن به این دست سیاست ها برمیگردد، به طور کامل خود را از مقام حمایت از سیاست های احمدی نژاد به دور نگه داشته اند و شخص او را به تنهایی مسئول شرایط کنونی می دانند. اگر از جهتگیری های سیاست خارجی دولت روحانی که به حق گامی ارزشمند در جهت خروج از موضع متخطی تفاهم با جهان بود و فرصتی برای تحول های اساسی و ساختاری در اقتصاد به وجود آورد، اما آدرس دهی غلط تیم مشاوره اقتصادی رئیس جمهور، برآیند همراهی شرایط و سیاست ها را به عکس جهت بهره گیری مناسب از این فرصت بدل کرد.
با این مقدمه گفت و گوی جماران با فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان منتقد این سیاست ها، با موضوع ریشه یابی حکم فرمایی یک جریان فکری بر سیاستگذاری اقتصادی در کشور، داشتیم که در ادامه آمده است:
به نظر شما علت تداوم سیاست هایی که بعد از جنگ، به دفعات آزموده شدند و نتیجه منفی در پی داشتند، چیست؟
ریشه مشکلی که برای اقتصاد ایران پیش آمده به نظر من به دو جناح سیاسی بازمیگردد که ریشه واحدی دارند که آن اتکا و اعتماد بیش از حد به گروهی از مالکان یا مدیران سرمایه است که با فرآیندها و انگیزه های سودآوری کار می کنند. این موضوع به شکل انگیزه های سودآوری در بنگاه های خصوصی و نیمه دولتی، هم به شکل انگیزه های سودآوری بازار گرایانه در نهادها و بنگاه های دولتی است. این اعتمادهای بیش از حد سبب شده که اقتصاد ایران از برنامه ریزی های خردورزانه و سیاستگذاری های منسجم به دور بماند. از طرف دیگر این موضوع به فساد، رانت خواهی و رانت جویی دامن زده است. این روند، نوعی تفکر توهم آلود در جامعه ایجاد کرده است که گویی سرمایه گذاری های مبتنی بر انگیزه سود، همانا به معنی آزادی، توسعه و رشد اقتصادی است و هر سه این موارد در گرو این فعالیت هاست. البته در این میان شماری از فعالیت های وابسته به نهاد ها و موسسات ویژه وجود دارد که هر دو جناح فکری و رقیب از آن برخوردار هستند، و آن سرمایه گذاری های کاملا دولتی است. در این شرایط هردو جناح ادعایی نسبت به این سرمایه گذاری ها دارند و تلقی آن ها این است که فعالیت آن ها، آثار ماندگاری را در اقتصاد باقی گذاشته و اقتصاد به آند ها وابسته است. اما باید دید که نقطه شروع این طرز تفکرها به کجا برمیگردد! همه این ها ریشه در تعدیل ساختاری که در اوایل دهه 70 خورشیدی، بعد از جنگ و توسط دولت وقت انجام شد. البته آن زمان همیشه اعلام می کردند که کارشان ابتکاری و مبتنی بر قانون اساسی کشور است و ربطی به برنامه های تعدیل ساختاری و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ندارد. اما چنین نیست و تمام دولت های پس از جنگ تا کنون سیاست هایی اتخاذ کردند که چارچوب آن ها هماهنگ با اجماع واشنگتنی، برنامه تعدیل ساختاری و بازارگرایی افراطی است. این سیاست ها که در قالب مبانی تفکری نئولیبرالی جای دارد، بر پایه آزاد گذاشتن انحصارات است که ممکن است در هر دوبخش خصوصی و دولتی شکل بگیرد، اما جالب اینجاست که انحصارات دولتی شکل و شمایل بازارگرایانه دارد. این موضوع در رقابت های دو جناح به چشم می خورد. در جایی که حسن روحانی به صراحت اعلام می کند که سپاه در سرمایه گذاری ها و اقتصاد مداخله می کند و کسی توان رقابت با این نهاد را ندارد و این روند، به زیان اقتصاد است. اما در مقابل پاسخ جناح دیگر این است که کاری که ما انجام داده ایم، به خواست دولت ها بوده، چون بخش خصوصی ای که بتواند این سرمایه گذاری ها را به طور مثال در طرح های عمرانی و زیرساختی انجام دهد وجود ندارد. هر دو جناح تفکری از نوعی بخش خصوصی نزدیک به مواضع خود برخوردارند و با آن ها در ارتباط هستند. به طور مثال سرمایه گذاری های قرارگاه خاتم به صورت فعالیت های دست دوم به بخش خصوصی منتقل می شود، یا در دولت طرح های سرمایه گذاری زیرساختی را به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار می کنند. البته یک سری تفاوت ها در این دو جناح وجود دارد مانند این که روند و تمایل حرکت به سمت بخش خصوصی در جناح همفکر دولت روحانی زیاد است، اما این موضوع در جناح مقابل کمرنگ تر است. اما نقطه مشترک دو جناح این است که عمل هر دو بازار گرایانه و مبتنی بر انباشت و سود است. اما در این شرایط جای فعالیت های متکی بر برنامه ریزی های اقتصادی، تفکیک و تعیین تکلیف رشته فعالیت های بر عهده دولت و بخش خصوصی، خالی است. به طور کلی برنامه ریزی در کشور ما وضعیت به سامانی ندارد و نمود این مشکل در برنامه ششم است که میتوان گفت اصلا برنامه نیست. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که قبل از دولت احمدی نژاد در مسیر ناتوانی قدم گذاشته بود، در دولت احمدی نژاد از انتفاع خارج شد و اجزای توانمندی نیز در حال حاضر برای آن باقی نمانده است. این مشکلات از دیدی من به اهداف باورمند سازی شده ای بر میگردد که گویا هر فعالیتی که با نظارت و برنامه ریزی اتفاق بیافتد بد است و هر فعالیتی که در زمره فعالیت های برگرفته شده از انگیزه های بازاری و سودآوری است، باید خود تلقی شود. از سوی دیگر برخی فعالیت های اقتصادی وجود دارد که در دست بخش خصوصی، دولتی، نیمه دولتی و مشابه این ها وجود دارد که نمی توان آن ها را از دستگاه بررسی خارج کرد. به عنوان مثال دولتها به سرمایه گذاری هایی که در بخش تولید نفت شکل می گیرد، با توجه به گرایشاتی که دارند، سمت و سو میدهند. نظریاتی در اقتصاد بیان می دارد که اگر این فعالیت ها به دست بخش خصوصی سپرده شود، اقتصاد به شکوفایی می رسد و دولت نمیتواند به قدری قدرت پیدا کند که جلوی آزادی را بگیرد و دولت نیازمند مردم می شود. اما هیچ کدام از این صحبت ها ثابت نشده که واقعا اگر همه چیز به بخش خصوصی واگذار شود، آیا این بخش انحصارات خود را نمی سازد، دولت خود را نمی سازد؟ بنابراین تعیین تکلیف در اقتصاد باید با آمیزه ای از خردمندی و دموکراتیسم صورت بگیرد، که تا کنون نگرفته و این تضاد و تعارض ها وجود دارد و پابرجاست.
اگر بخواهید نتایج این نوع سیاست ها را به طور خلاصه بیان کنید، به چه مواردی اشاره خواهید کرد؟
همانطور که گفتم بعد از جنگ، عده ای که در دوران 8 ساله جنگ به مال اندوزی مشغول بودند، به یکباره به میدان آمدند و قدرت گرفتند، بسیاری از واحدهای اقتصادی را در دست گرفتند و جریان خصوصی سازی به نفع آن ها انجام شدو در آن زمان انحصارات جدیدی تشکیل شد. از طرف دیگر یک لایه اقتصادی جدید دیگری هم در دوره احمدی نژاد مورد حمایت قرار گرفت و رشد کرد. بنابراین ویژگی سرمایه داری در ایران مشخص است، که یک سرمایه داری دولتی و بروکراتیک و نظامی است. این ها مجموعه ای هستند که شکل اصلی بخش اعظمی از سرمایه داری در ایران را تشکیل می دهند. اما ریشه شکل گیری این نوع سرمایه داری، در تعامل قدرت سیاسی و ثروت است. در درون این نظام البته تعارض و صف آرایی نیز وجود دارد. در این جریان نمایندگان سندیکاها و اتحادیه های کارگری، نمایندگان اصناف، نمایندگان سرمایه داران کوچک، اصلا وجود ندارند. خب این موضوع باعث قدرت گرفتن نظامی سرمایه دارانه از نوع خاص شده که بنابر آمارهای متفاوت بین 5/3 تا 6 میلیون بیکار در کشور وجود دارد و سرمایه در اختیار کسانی که به سمت فعالیت هایی نمی رود تا با این بیکاری مقابله شود، بلکه به سمت فعالیت های مالی، سود، پیمانکاری و به کار گیری منابع نفتی در مسیرهای مشخص به دور از اشتغالزایی حرکت می کند. اقتصاد ایران، اقتصاد مردم سالار نیست و اقتصاد در دست کسانی می چرخد که منابع بانکی و نقدینگی را در دست دارند و فرقی هم نمی کند هر دو جناح، انحصارات و رانت های مخصوص خود را دارند. راه حل خروج کشور از این وضعیت این است که تشکل های مردمی، تشکل های صنفی، تشکل های کارگری به صو.رت مستقل تشکیل شوند و وارد کارزار زندگی اقتصادی شوند. این شرایط باید در تعیین دستمزد، سیاست های پولی و مالی، در قیمت گذاری ها و در مکانیسم هایی که در همین بازار وجود دارد، متبلور شود و از انحصار خارج کند.
آیا نتایج حاصل از ورود اقتصاددانان حامی این جریان به سیاستگذاری را می توان، با توجه به گرایشات سیاسی آن ها می توان به دو دسته مخرب( به طور مشخص در دولت احمدی نژاد) و سازنده( در دولت روحانی ) تقسیم کرد؟
اقتصاددانانی مانند آقای غنی نژاد و نیلی، نمایندگان اتاق بازرگانی، سرمایه داری دولتی و شبه دولتی هستند. دولت احمدی نژاد هم از این دست اقتصاددانان داشت که یکی از آن ها مدتی رئیس شورای رقابت بود. آنان نیز اقتصاددانانی که از سود انحصارات وابسته به جناح مشخص حمایت میکردند، داشتند. آن چیزی که تا کنون به میدان نیامده، اقتصاددانانی هستند که به نماینگی از تشکل های مستقل در عرصه سیاستگذاری مطرح شوند. تا زمانی که این افراد نیستند، اقتصاد در دست این دو جناح می چرخد و نتیجه ای هم برای مردمی که ما از آن ها صحبت می کنیم ندارد.
جایگاه سرمایه و نیروی کار به عنوان دو عامل اصلی تولید در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا ناتوانی کارفرمایان در تامین تعهدات خود نسبت به نیروی کار در این نظام اقتصادی، به درستی عاملی در رکود اقتصادی کشور توسط همفکران تیم مشاوران رئیس جمهورتلقی می شود؟
واقعیت این است که برای سرمایه داران ایرانی حتی سرمایه داران خرد، جلوگیری از افزایش دستمزد، تبدیل به یک وجدان شده است. حتی در شورایی که برای تعیین دستمزد سالانه تشکیل می شود، نمایندگان واقعی کارگران در آنجا شرکت ندارند، حتی در این شرایط نیز نمی گذارند که دستمزد افزایش یابد. استدلالی هم که می کنند این است که افزایش دستمزد سبب کاهش سود می شود و به سرمایه گذاری ها لطمه می زند و در نهایت منجر به رکود بیشتر میشود و قاطعانه می گویم که این استدلال از بیخ و بن غلط است. در کجا ثابت شده که عدالت اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی در تضاد است؟ این که می گویند اگر دستمزد بالا رود رشد در اقتصاد با مشکل مواجه می شود کاملا غلط است، چرا که دستمزد در اقتصاد ایران تنها حدود 10 تا 12 درصد از هزینه تولید ر ا تشکیل می دهد. بالابردن دستمزد می تواند از منابع حاصل از رانت هایی باشد که اصلا وارد عرصه تولید نمی شود. به طور مشخص توزیع عادلانه تر درآمد سبب افزایش تقاضاهایی می شود که می تواند اقتصاد را حرکت درآورد. ما در ایران بالابردن دستمزدها و افزایش قوه خرید مردم را تجربه نکرده ایم. سالیان سال همیشه حداقل دستمزد زیر خط زندگی اقتصادی قابل قبول و زیر خط فقر بوده است و افزایش دستمزدها هیچ گاه همراه با تورم واقعی در جامعه نبوده است. نظریه پردازی های غلط و خامی که در مقام سیاست گذاری وجود دارد، شرایط حاضر را نتیجه داده است. نگاهی به گذشته نشان می دهد که در نظام اقتصادی ایران، همواره حداقل دستمزد سرکوب شده است و هیچ نتیجه ای هم در رشد اقتصادی و بیرون آمدن از شرایط رکودی نداشته است. همواره گفته اند که بگذارید تولید داشته باشیم بعد به فکر عدالت خواهیم بود. بس است دیگر بگذارید یکبار هم شرایط دگرگون شود. تا کنون سیاست های اتخاذ شده در مورد حداقل دستمزد، هیچ کدام با هماهنگی و کمک نمایندگان واقعی کارگران نبوده است. 75/13 میلیون نفر از افراد کشور را کارگران تشکیل می دهند، البته به غیر از سایر گروه هایی که خدمات اجتماعی ارائه می دهند و این افراد هیچگاه در تصمیم گیری های اقتصادی دخالت نداشته اند. بنابراین صاحبان قدرت که تصمیم گیرندگان سیاست هایی هستند که حاصل آن ها شرایط منفی کنونی است، می خواهند این وضع را به گردن افرادی بیاندازند که همواره در رنج و سختی بوده اند. بنابراین دموکراتیزه کردن اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد مردم سالار، تجربه ای است که انجام نشده و نظریه های بسیاری نیز در اقتصاد وجود دارند که از این موضوع دفاع می کنند و بیان می دارند که اصلا افزایش نرخ دستمزد مانعی برای رشد اقتصادی و رونق نیست.
در پایان توصیه شما از جانب یک اقتصاددان، در مرود جهتگیری دولت در جهت کاهش بیکاری در جامعه چیست؟
باید به طور اساسی سیاست ها و خط مشی های خود را تغییر دهند. آنچه که باید به سمت آن حرکت کنیم، رشد از طریق بازتوزیع است. این بازتوزیع باید از پشتوانه مردمی برخوردار باشد و قاطعیت داشته باشد. به این معنی که بسیاری از این سودهای متورم شده گرفته شود و در جهت رشد اقتصادی سرمایه گذاری شود. یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه، خدمات رفاهی است. با این تفاسیر سرمایه گذاری در آموزش، در بهداشت، در رشته هایی که می توانند موجب ارتقا سطح زندگی مردم شوند، سرمایه گذاری های اولویت دار هستند و مسلما بهتر از سرمایه گذاری در زیرساخت هایی مثل سدسازی های بی رویه و امثالهم است که این همه مصیبت به بار آورده است. سرمایه گذاری در خدماتی که موجب نجات جان انسان ها می شود، بسیار حیاتی تر از رشته هایی است که فقط منافع گروه های خاصی را تامین می کند.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۹۳۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری میشود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری میشود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی میشود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه میکردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری میکردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است