چپِ مصدقی | فریبرز رییس دانا ؛ اقتصاددان عدالت‌خواهی که قربانی کرونا شد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۰۳۳۸۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، رییس‌دانا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود که در کانون نویسندگان نیز عضویت داشت. او اقتصاد را در «مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن» فرا گرفت؛ یکی از مراکز آکادمیک اقتصاد لیبرالی در جهان. جایی که اقتصاددانانی چون فردریش فون هایک (یکی از مهم‌ترین نمایندگان موج نو لیبرالیسم و رهبر مکتب فکری اتریش)، آمارتیا سن(نظریه‌پرداز بزرگ توسعه و آزادی) و پل کروگمن(واضع نظریه تجارت جدید) از آن برخاسته و به نوبل اقتصاد نیز رسیده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس‌دانا «جهان سرمایه‌داری» را «پر از فساد» می‌نامید و معتقد بود: «انباشت سود و سرمایه برای نظام‌های سرمایه‌داری بسیار مهم است در حالی که انسان باید اولویت اول باشد.»
به گفته او؛ «برای سرمایه‌داری زمانی دموکراسی اهمیت دارد که بتواند به وسیله آن سود و سرمایه بیشتری کسب کند.»
این اقتصاددان چپ‌گرا در مصاحبه‌ای، سیاست‌های مطلوب اقتصادی‌اش را اینگونه توصیف میکند:«من اگر بودم، قانون کار را به نفع طبقه کارگر بازنگری می‌کردم. اجازه نمی‌دادم تجارت خارجی تا این اندازه رشد کند. اجازه ورود کالاهای بنجل چینی را نمی‌دادم. شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی را به هر قیمتی نمی‌پذیرفتم. خصوصی‌سازی را با سرمایه‌داران شبه‌دولتی و وابسته به نهادها دنبال نمی‌کردم. اجازه نمی‌دادم، بانک‌ها مثل قارچ در خیابان‌های شهر برویند. نظارت‌ها را حذف نمی‌کردم و اینگونه به نظام یارانه‌ها لطمه نمی‌زدم.»
او در خصوص بدیل خود از جهان نیز در یک جمع خصوصی عنوان کرده بود:«بدیل مانند دیوار چین نیست که نافی یک نظر و جایگزین‌کننده یک نظر دیگر باشد. وقتی می‌توان از بدیل سخن گفت که به شناخت دردها و ریشه‌های آن بپردازیم. بدیل را باید خود مردم و توده‌ها بیابند. بدیل‌ها را زمانی می‌توان ساخت که از دل میدان‌ها و از کف خیابان‌ها بیرون آمده باشد.»
نیاز کارگران تشکل مستقل استبخش بزرگی از فعالیت‌های مدنی رییس‌دانا برای کارگران بود. او هر ساله با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات تعیین حداقل مزد کارگران به نگارش مقاله‌ها و یادداشت‌هایی در خصوص رقم حداقل مزد می‌پرداخت. آخرین یادداشت او در این خصوص مربوط به بهمن سال گذشته و پیش از برگزاری نشست‌های تعیین مزد است که بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده که «کارگران تا زمانی که تشکلی مستقل نداشته باشند، نمی‌توانند مذاکرات سازنده‌ای با نمایندگان تشکل کارفرمایی برای تعیین مزد داشته باشند.»
او بر این باور بود که «در نبود تشکل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها حدود ۷۰ درصد از جمعیت ۱۴ میلیونی کارگران زیر خط فقر مطلق هستند.»
می‌گفت:«با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید(۹۸) برای این مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابسامانی نجات بدهد.»
او در خصوص تعیین رقم دستمزد نیز معتقد بود باید بر اساس مستندات صحبت شود اگر بنشینیم و بخواهیم همین طور روی هوا صحبت کنیم و بگوییم تو گفتی ۴-۵ میلیون‌تومان، من می‌گویم ۵/۵ میلیون‌تومان پس من انقلابی‌ترم، یکی دیگر از پشت بام و پنجره سرش را می‌آورد تو و می‌گوید تو گفتی ۵/۵ ما می‌گوییم ۶/۵ میلیون و اصلا ما خود لنین‌ایم.»
او در خصوص فاصله میان دستمزد کارگران و توسعه و رشد اقتصادی نیز معتقد است:«چنین دستمزد و نحوه توزیع درآمدی مانع توسعه و رشد اقتصادی است. یعنی بحران ما در افت فعالیت‌های تولیدی با چنین نحوه توزیع درآمدی گره خورده است. کسانی که می‌گویند، اول بگذاریم تولید کنیم بعد ببینیم چطور توزیع کنیم، فکر میکنند اقتصاد یک ظرف کیک است که اول بگذاریم این کیک را از قنادی بیاورند بعدا چاقویش را هم درست کنند، بعدتر یک پدربزرگی هم بنشنید صدر مجلس و آن را بین ما تقسیم کند. نه چنین نیست. توزیع اتفاقا باید قبل از تولید شکل بگیرد. برای اینکه اقتصاد روی هوا که نیست. اقتصاد محصول تولید، منابع و زیرساخت‌های موجود است. اتفاقا قدرت و چگونگی نحوه توزیع این منابع است که امکان تولید را در دوره‌های بعد می‌سازد.»
او در شرایط حساس تحریم بدیل خود از شرایط را اینگونه توصیف میکند:«راه نهایی بلندمدت در شرایط تحریم‌های فعلی، این نیست که دل به سلطه همیشگی ایالات متحده بدهیم. در مقابل جنگ‌افروزی‌ها هم تهدیدهای نظامی راهگشا نیست. در مقابلش به نظر من، دموکراتیزاسیون داخلی است. اگر توده‌های مردم بر سر قدرت بنشینند، اگر طبقه کارگر ایران سهم واقعی خودش را از آن همه ارزش و تلاشی که ایجاد میکند، بردارد هیچ ارتشی از ایالات متحده و هیچ بمب اتمی نمی‌تواند بر این مردم فایق بیاید. راه مقاومت ما در مقابل ایالات متحده، قدرت مردمی است.»
مصدق مدت‌ها بود که می‌دانست لیبرالیسم مرده استرییسدانا در یک میزگرد که به بررسی دستاوردهای اقتصادی دولت مصدق می‌پرداخت، او را فردی لیبرال‌منش می‌دانست که در اقتصاد راه و روش لیبرالیسم را ترک کرده و به اتخاذ سیاستی اقتضایی مبتنی بر ۳ اصل استقلال ملی، عدالت اجتماعی و دموکراسی دست زده است. هر چند به اعتقاد او، مصدق در آن شرایط و با وجود همه کاستی‌ها و شاید اشتباهاتش یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور را داشت.
به اعتقاد رییس‌دانا نخبگانی مانند حسنک وزیر، میرزا تقی‌خان امیرکبیر و دکتر محمد مصدق در طول تاریخ ایران که خودکامگی و جباریت در آن فراوان بوده، انگشت‌شمار و محدودند. این اقتصاددان معتقد است، مصدق اساسا با لیبرالیسم وارد دنیای سیاست شده و می‌توان رد پای او را در جریان جنبش مشروطه پیدا کرد اما در طول زمان خودش را تغییر داد و کامل کرد.
رییس‌دانا در ادامه صحبت‌های خود در این میزگرد خاطرنشان کرد: «او از نخستین کسانی بود که فهمید پدیده‌ای به نام لیبرالیسم دیگر وجود خارجی ندارد و مدت‌هاست مرده است و از کسانی بود که فهمید، می‌توان منش لیبرالی را حفظ کرد اما سیاست‌های ویژه اقتصادی، سیاسی و حقوقی را مطابق شرایط روز مطرح کرد.»
رییس‌دانا به محض قدرت گرفتن اصولگرایان در قالب دولت نهم، اتخاذ سیاست هدفمندی یارانه‌ها را به باد صریح‌ترین انتقادها گرفت. او هدفمندی یارانه‌ها را سیاستی «نئولیبرالی» می‌دانست که نمی‌تواند به سود جامعه و مردم باشد. به اعتقاد او دولت به عنوان نهاد بالادستی نه از طریق شوک‌درمانی که از طریق «توهم‌درمانی» وارد شد تا بتواند مشکلات اقتصادی نشأت گرفته از تحریم‌ها را درمان کند. او ساعاتی پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت:«این اقدام به معنای فشردن گلوی کارگران و زحمتکشان و حمله همه‌جانبه به سفره خالی آنان است.».
دغدغه عدالترییسدانا این اواخر با بیماری نیز دست و پنجه نرم می‌کرد. او که سال‌ها در هیات کارشناسی ماهنامه قدیمی «صنعت حمل و نقل» مشغول به فعالیت بود؛ این اواخر نیز همچنان در جلسات این هیات شرکت کرده است. نزدیکانش می‌گویند که او ۲۰ روز پیش مبتلا به بیماری کووید-۱۹ شده و از ۵ روز پیش در بیمارستان پارس تهران بستری شد و صبح دیروز تلاش پزشکان پاسخ نداد تا یکی از بزرگترین اقتصاددانان مدافع آزادی و عدالت چشم از جهان ببندد.
او در جایی گفته است:«عدالت، پدیده‌ای جدا از آزادی نیست. عدالت نه مانع آزادی که مکمل آزادی است و آزادی نه مانع عدالت که مکمل عدالت است. به تعبیر من، همین طور که طبق تعریف لیبرال دموکراسی مردم به صورت برابر و آزاد پای صندوق رای رفته و رای میدهند چرا در صحنه اقتصاد نباید چنین باشد؟ چرا باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم؟ چرا باید تمامیت جامعه را از آن بگیریم؟ در صحنه اقتصاد و محیط کار هم، همه با هم برابر نیستند».
کد خبر 493368 برچسب‌ها محمد مصدق كرونا در ايران اقتصادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد مصدق كرونا در ايران اقتصاد هدفمندی یارانه ها طبقه کارگر رییس دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۰۳۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.
اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.
چه کسی از تورم سود می‌برد؟
تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها میشود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آنها، کسب درآمد میکند.
چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا میکند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت میکند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام میکنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.
به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر میکند، در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف میکند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.
بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست
افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا میشود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.
از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ... به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.
مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران
یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا میشود.
اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.
آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!
آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست، درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.
آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟
وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر میکند.
جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.
البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟
یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح میشود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!
بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.
بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد
عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».
همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.
به نظر همتی حتی از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.
مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل میکند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است